ضرب الاجل رئیس کل دادگستری استان تهران برای نظارت بر قیمت ها و مقابله با اخلال در بازار

به گزارش مشرق به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در دستورالعملی خطاب به دادستان تهران، روسای حوزه های قضایی، روسای اتاق اصناف، مسئولان وزارت خانه های جهاد کشاورزی و صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان غذا و دارو، با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر حمایت از معیشت مردم، تصریح کرد: نوسانات شدید قیمت ها در بازار کالا، خدمات و دارو می تواند ناشی از تخلفاتی نظیر احتکار، گران فروشی و کم فروشی باشد.

الزام به شفافیت در قیمت گذاری و نظارت بر نهاده ها

رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: تغییر در قیمت نهاده ها و متغیرهای مؤثر بر تولید و تأمین کالا، باید تحت نظارت سازمان های متولی و بر اساس ضرورت های قانونی و مستندات شفاف انجام شود.
عضو شورای مسئولان عالی قوه قضائیه هشدار داد: عرضه کالاها و خدمات با قیمت های متفاوت و بدون توجیه قانونی، علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، می تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی از طریق دستکاری در قیمت ها و ایجاد تورم غیرواقعی تلقی گردد.

تغییر رویکرد نظارتی از بازدیدهای صوری به بازرسی های اثربخش

در بخش دیگری از این دستورالعمل، با استناد به قوانین نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به تیم های مشترک بازرسی مأموریت داده شده است تا با حضور در مراکز تأمین، بنکداری ها، انبارها و واحدهای صنفی، ضمن شناسایی متخلفان، نسبت به تشکیل پرونده های تعزیراتی و قضایی با قید فوریت اقدام نمایند.

القاصی با انتقاد از اکتفا به گشت های مشترک صوری و سطحی، خواستار تمرکز بر اصلاح فرآیندها و بازرسی های واقعی و علمی شد و تأکید کرد: نظارت ها باید به گونه ای باشد که سلامت چرخه تأمین تا عرضه به دست مصرف کننده نهایی به صورت مستمر پایش شود.

گزارش دهی مستمر و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان، ضمن تبیین محورهای پنج گانه این دستورالعمل، تصریح کرد: مسئولان مربوطه موظفند نتیجه اقدامات انجام شده در زمینه های جلوگیری از گران فروشی، کم فروشی و مبارزه با احتکار را در دوره های هفتگی یا دو هفته یک بار به ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران گزارش کنند تا در صورت مشاهده هرگونه انحراف در این مأموریت مهم، برخوردهای قانونی لازم بدون اغماض صورت پذیرد.

بر اساس این ابلاغیه، با انجام فرایندهای مذکور و اعمال نظارت های مستمر، باید از عرضه عمومی کالاها و خدمات به قیمت واقعی به مردم اطمینان حاصل شده و با هرگونه انحراف از این ماموریت، طبق موازین قانونی برخورد شود.